مدیریت واحد اتباع ذیل سازمان ملی مهاجرت/فعالیت اتباع در کشور رصد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۲۸۹۶
عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: تاکنون از سوی ۲۴ دستگاه ۱۷ کارت مختلف شناسایی و هویتی و کدهای ملی به اتباع خارجی داده شده که این تعداد دستگاه مختلف باید در یک دستگاه با یک مدیریت واحد و سامانه واحد برای ارائه خدمات تجمیع شود. - اخبار سیاسی -
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تشکیل سازمان ملی مهاجرت، گفت: نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور با بند الف ماده 86 لایحه برنامه با اکثریت آرا مبنی بر تشکیل سازمان ملی مهاجرت موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور ما از 72 کشور دنیا بیشتر است، افزود: با توجه به تعداد بالای اتباع خارجی در کشور لازم است این موضوع ساماندهی شود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور فعال است و به اتباع خدمات رسانی می‌کند، ادامه داد: علاوه بر این 24 دستگاه به اتباع خدمات مختلفی ارائه می‌دهند و این پراکندگی خدمت رسانی در دستگاه‌های مختلف چندان اقدام مناسبی نیست و لازم است تا این وضعیت ساماندهی شود.
ابوترابی ادامه داد: تاکنون از سوی این دستگاه‌ها 17 کارت مختلف شناسایی و هویتی و کدهای ملی به اتباع خارجی داده شده که این تعداد دستگاه مختلف باید در یک دستگاه با یک مدیریت واحد و سامانه واحد برای ارائه خدمات تجمیع شود تا بتوانیم به راحتی اتباع را رصد کنیم و خدمات که به آنها داده می‌شود، مکان و هویت آنها را به صورت شناسه یکتا بررسی کنیم.
وی در توضیح و تشریح مصوبه مجلس، اظهار کرد: طبق این مصوبه یک کارت به اتباع داده می‌شود که یک طرف آن کارت بانکی و طرف دیگر آن کارت هویتی است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در همین راستا ادامه داد:بر اساس این مصوبه قرار است سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور تشکیل شود تا مدیریت واحدی در زمینه اتباع خارجی پاسخگوی مجلس باشد.
ابوترابی بیان کرد: تشکیل سازمان مهاجرت چون در لایحه دولت آمده بار مالی ندارد و تمام تصمیم‌گیری‌های موازی کنار رفته و تصمیم‌گیری‌ها در یک دستگاه واحد تجمیع می‌شود و با این مصوبه اداره کار کل اتباع خارجه به معاونت ارتقا پیدا می‌کند و سازمان ملی مهاجرت ذیل وزارت کشور تشکیل می‌شود و یک مدیریت پاسخگوی واحد به مجلس نیز ایجاد می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان ملی مهاجرت اتباع خارجی مدیریت واحد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۲۸۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت